وقد بيَّن الإمام وفصَّل، وحكم بالعدل بالحكم الفصل، وما هو بالهزل، وما علينا إلا أن نطيع الأمر تصديقًا لقول الله تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ }.صدق الله العظيم
وقال إمامي في البيان الاخير :«أهم شيء هو ما يضمن رأس مال اليتيم حتى يكبَر».,,,إنتهى الاقتباس من بيان الامام المهدي ناصر محمد اليماني
وقد قام العمُّ بطريقته التي يعتبرها المثلى، ولم يختر الطريقة البنكية.
ولو انخفض سعر الذهب حينها فسيَتحمَّل كذلك ردَّ الأمانة من ماله الخاص؛ إذًا ففي هذا ربحٌ وخسارةٌ وهم ليسوا فيه شركاء. إذًا فردُّ الأمانة كما استلمها هو ما يُقرُّه العقل والمنطق في حدود ما طرحتموه في المسألة،
إذ لا أجد أن هناك اتفاقًا بين المتوفى والأخ على تحويل المال إلى ذهب، وإنما ما قام به العم هو من ذات نفسه، ولا أظنه أشهد عليه أحدًا بما قام به.
وهو يقول: «أنا استلمت أربعة ملايين ريال، وسلَّمت أربعة ملايين ريال، ولم أزد ولم أنقص».
وهنا قد كفَّ العم ألسنتكم وأخرجكم من المسألة برمتها، ولا يحق لكم التدخل؛ إذ إنه أدَّى أمانته، وحسابه على الله، فإن شاء رحمه وإن شاء عذَّبه، وما ربك بظلامٍ للعبيد.
ولكن لنخرج من هذه الدائرة التي أغلقتموها، ونخرج من المسألة التي ألقاها الضيف،
ونقول له: بما أنه لم يكن هناك اتفاق بين المتوفى والأخ على تحويل المال إلى ذهب،ولم يكن هناك إتفاق
وبما أن العم قام بما قام به من ذات رأسه،
وبما أن الله على كل شيءٍ شهيد،
ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور،
وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئٍ ما نوى؛
فالمنطق يقول: لو أن العم من الذين لا يريدون جزاءً ولا شكورًا، وقام بتحويل المال إلى ذهب حفاظًا عليه، ويتوقَّع ارتفاعه ذكاءً منه، وتبنَّى هذا العمل ونتيجته لحافظة اليتيم،
فهنا وجب عليه أن يكون صادقًا أولًا مع نفسه وهدا من أزهار الإخلاص ، وأن يُسلِّم الذهب كاملًا لليتيم.
أما إن تفاجأ بانخفاض سعره عند التسليم، فيتحمَّل إرجاع الأمانة كما استلمها.
وقال الامام في البيان الاخير إقتباس ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,وعلى كُلّ حال، فأهم شيء هو ما يضمن رأس مال اليتيم حتى يكبَر،,,,,,,,,,,,,,, إنتهى الاقتباس
و أقول وعلى كل حال اخبرني مادا يعني ,,, رأس مال اليتيم ,,,,
