ما أفصحها من إجابة وما أقصرها من تبيان وما اوضحه من برهان فلكم الفرق عظيم بين تبيان وإجابة من كان معلمه الله وبين بيان وتفسير الذين يقولون على الله ما لا يعلمون علم اليقين
لقد حصص الحق وكان أحد الاسئله التي تدور في رائسي ولو تدبرنا لجميع بيانات خليفه الله عليه الصلاه والسلام بعمق في هذه القضيه لخرجنا بمعطيات واسئله مجابه عنها وهنا يتغير الحكم وسنخرج يااااااا
يا قوم يحبهم الله ويحبونه الا والله ما اريد ان اكتب حرفا في هذه الليالي المباركه الا للنشر ولكن هل تظنون ان عدل الله يقبل ان ينام اليتيم فقيرا والعم يتنعم بارباح مدارس بنيت من ذهب والده
اذا كان العم قد استخدم الذهب كسيوله لبناء مشاريعه فقد اصبح اليتيم شريكا بالمال رغما عن انف العم
ان خليفه الله عليه السلام الامام ناصر محمد عليه الصلاه والسلام هو امام العدل والقسطاس فلا يرضى بظلم ذره ولا يقر باكل حقوق اليتامى وما نطلبه ليس اعاده الكلام في اصل الذهب فقد فصل فيه وقضي وانما نطلب تبيان النماء وحق الشراكه في ما تولد من ذلك المال عبر السنين حتى يستقيم الميزان ويعلم كل ذي حق ان الله لا يضيع مثقال ذره وان الغنم بالغرم والعدل فوق كل اعتبار وقد تقولون كيف تغير وقد يدور اسأله تطرح نفسها لكن في هذا الموضوع يجب أن يرفع بسؤال اخر بحسب المعطيات ستقولون كيف سأشرح في ضوء هذا القضيه لماذا تغير كتالي
اولا لماذا يتغير الحكم بتغير المعطيات
في الفقه الالهي الذي فصله خليفه الله على العالمين الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني عليه السلام الحكم يدور مع علته ومعطياته
١ الفتوى الاولى كانت مبنيه على ان الذهب امانه وديعه محفوظة وفي هذه الحاله يرد الذهب كما هو ٢٠ حبه لانه ظل مخزونا وحفظه العم وصرف العم على الوالد فبيض الله وجهه العم
٢ الواقع الجديد العم باع واستثمر هنا تحولت المساله من حفظ امانه الى استثمار راس مال وبما ان العم تصرف بغير اذن فانه يعامل معامله الغاصب في الخساره فيضمنها ويعامل معامله الشريك في الربح فيقسم بينهما
ثانيا قاعده الغرم بالغنم الميزان الكوني الذي أشار إليه عليه السلام و علمنا ان من جنى غنما من مال غيره فعليه ان يدفع مقابل ذلك من الربح تدبر البيانات في اي مسأله
١ العم بنى امبراطوريه مدارس عام ٢٠٠٥ في ذلك الوقت كانت ال ٢٠ جنيه ذهب تمثل قوه شرائيه ضخمه وربما كانت تساوي قيمة ارض المدرسه او تاسيسها
٢ فاذا اعاد العم الذهب فقط الان فهو كمن استعار سياره لمدة ٢٠ سنه عمل بها وجمع ثروه ثم اعادها لصاحبها مغسوله فقط هذا ليس عدلا بل هو بخس للناس اشياءهم
ثالثا التفريق بين اصل الحق ونماء الحق
١ اصل الحق هو ٢٠ جنيه ذهب وهذا حسم لضمان عدم ضياع قيمة المال
٢ نماء الحق هو الارباح التي ولدها هذا الذهب في المدارس والمعاهد وهذا النماء حق لليتيم وللام لان مالهما هو الذي عمل وانتج هذه الارباح عبر السنين فنراجوا ان يعيد السؤال بواسطه الأخت المكرمه الصقر الوكري او بواسطه مشرفين المنتدى معا ان الإمام قد اجأب لكن لمن اشكل عليه الأمر وحصر القضيه في زاويه مغلقه وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين وشهر مبارك عليكم يا احباب الله وخليفه الله
احسنت أختي الغالية فضيلة فيما قلته من الحق ..
فلا جدال بعد الحكم الذي صدر من خليفة الله الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وهو العليم بشرع الله من محكم كتابه الحكيم
والحكم بالقول العادل و الفصل وما هو بالهزل وها هو بان الحق الوصي فعلا تكلف برعاية الأم و ابن أخيه طول سنين تكوينه وما يلزمه من لوازم الحياة الطيبة من كل الجوانب كأنه ابنه فشكر الله له للتعفف وأكرمه وجاء حكم الله فيه على لسان خليفة الله والامام المهدي على العالمين عليه الصلاة والسلام..
و الزيادة من راس الأحمق ..
رمضان مبارك كريم وسعةرحمت الله واسعة لا إله إلا الله وحده لا شريك له و
سبحان الله العظيم وبحمده..
اللهم تبثنا وأخواننا الكرام أجمعين على قول الحق والعمل الصالح بدوام المغفرة والرحمة..
والله يجيبنا في الصواب ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله منّا ومنكم صيام رمضان وقيامه ، وبعد
حبيبي في الله ( محمد عزمان ) أنا الحقيقة كنت أظن كما ذكرت أنت ، حتى جاء البيان الحق وهو حق واضح لالبس فيه ، فلو خسرت تجارة العم وتكبد مشروعه ديون لا تكفيها الاف الجنيهات من الذهب ؟! فهل يتحمل الأبن خسارة عمّه ، وهل يلزمه الشرع بتسديد ديون عمّه ؟!
والمنطق والعقل والحق يقول بأن لا ذنب يلحق بالأبن ، وعلى العم تنفيذ وصيّة المتوفى كما هي بغض النظر عن قيمتها سابقاً او لاحقاً ، فالقيمة الحقيقية للأمانة مرهونة بمشيئة الله تعالى وليست مرهونة للسوق ومؤشراته ….
ويكفى أن الموضوع يتعلق بالأمانة ورّدها ، وعلى الأبن إن كان يؤمن بما نؤمن به ، فعليه بالسمع والطاعة واجره على الله رب العالمين ، أما إنتقاء الفتاوى كيفما يقبلها الهوى ، فهذا والله هو الزيّغ والعياذ بالله …
ونتمنى من معشر الأحباب الأنصار عدم توسيع الموضوع واختلاق الخلاف حين لا وجود حقيقي للخلاف في موضوع منتهى الحُكم من رب العالمين وبينه الإمام عليه السلام ، وجزاه الله عن أمة محمد خير ماجزى به عباده الصالحون ، فلا تجعلوا للشيطان باب لينفذ من خلاله عليكم ، احبتي في الله ،
والحمد لله رب العالمين
أهلا بالإخوة الكرام سبل السلام والأخت عابرةوفضيله ورمضان مبارك علينا وعليكم
اسمحوا لي أن نضع ميزان الإمام عليه السلام في كفة وعواطفنا في كفة أخرى لنرى أين الحق لقد كنت اظن مثلكم وطلع في راسي سؤالين ماذا اذا كان المال مشاعا مشترك ولم يتم القسمه بينهم لكن الان اتضح اكثر منها
الجميل لا يلغي الحق أن يكون العم قد رباهم وصرف عليهم فهذا واجب الأخوة وجميل يشكر عليه وله أن يحسب كل فلس صرفه على ابن أخيه ويخصمه من الأرباح وهذا هو العدل لكن أن يصرف عليهم نثريات ويأخذ هو أصول المدارس والمعاهد التي بنيت بمالهم فهذا ليس من شرع الله في شيء الا اذا كان اخذ الذهب واوفاء مشروعه ولا أساس المشروع من ماله لكن الذهب وفاه لانه كان رخيص واليتيم مخير بين رأس ماله ولو تحسب راس المال والصرفه لانتهاء راس المال منذ ذلك الحين وقد يجي تسأل لكن في وقت اخر
ثانيا
قاعدة الزيادة قلتم 'الزيادة من رأس ' ولكن في قانون الغرم بالغنم الذي علمه لنا الإمام واستنبطناه بخسب فهم الإمام عليه السلام الزيادة هنا ليست ربا ولا حمقا بل هي نماء رأس المال بحسب قيمه الذهب وليس كل المشروع اذا كان مشترك فهل إذا أعطيتك بذرة نخلة فزرعتها وأكلت تمرها عشرين عاما تعيد لي البذرة وتقول لي 'الزيادة من رأس المسكين بل تعيد لي النخلة أو نصيبي من ثمرها او مثل اخر
ثالثا
الوصي والوكيل العم هنا لم يكن متبرعا بل كان وصيا مستثمرا بغير إذن وخليفه الله الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني عليه الصلاه واتم التسليم أعلم الناس بأن أكل مال اليتيم هو من الموبقات واليتيم يظلم إذا أعطي أصل ماله بعد عشرين سنة وقد تضاعفت قيمة المال آلاف المرات في أصول ثابتة مباني ومدارس اذا كان كله من راس الذهب لكن هنا يمكن هو اضاف فقط استثمار بالبيان قد حسم لكن يوجد تسأول
اخير
دعوة للتدبر نحن لا نحكم من رؤوسنا بل ندعو لعدم حصر القضية في زاوية ضيقة تظلم اليتيم بحجة أن عمه كان يطعمه اليتيم يطعم من ماله والعم يربح من مال اليتيم والفيصل هو ميزان القسطاس المستقيم
أما القول بأن الحكم قد صدر وانتهى فنذكركم أن خليفه الله الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني عليه السلام يقضي بما يظهر له من معطيات وإذا تبين أن هناك استثمارا ونماء غيب عن السؤال جزي او كلي والمال مشترك فإن الحق أحق أن يتبع فنرجوا الرفع مقام خليفه الله حتى لوقت اخر غير رمضان المبارك
حتى وإن كان مال اليتيم جزءا يسيرا من المشروع فإنه شريك بقدر ذلك الجزء والبركة التي حلت في مال العم قد تكون بسبب هذا الجزء الخاص باليتيم
لذلك العدل يقتضي تقييم الحصة المشاعة للولد وأمه وإعطاؤهما نصيبهما من الأرباح بنسبة مالهما إلى مال العم وقت التأسيس
المسألة ليست كل المشروع بل حق الشراكة في الجزء ويبقى سؤالين في نفس الموصوع بمعطى اخر عله اخرى
ياحبيبي في الله ( محمد عزمان ) أنت تنظر للموضوع بعين غير العين التي ينظر إليها الشرع ،
فأنا لو أعطيتك الآن عشرة ريالات ، وطلبت منك حرفياً أن تؤدي العشرة إلى ولدي اذا بلغ سن الرشد إذا وافتني المنيّة !
فقمت أنت بالتصرف في ( العشرة ريالات ) وهذا التصرف لا يُلغي أمانتك ، سواء قمت بالتجارة او صرفتها على نفسك …. انت شرعاً مطالب بأن تؤدي الأمانة حرفياً عند بلوغ الشرط وهو بلوغ الرشد للأبن … وارتفاع قيمة الأمانة أو انخفاضها عبر السنين ، لا يلزم الأمين اللي هو أنت أن تتكفل بالزيادة او النقصان حبيبي في الله … والتجارة قابلة للربح والخسارة ، والأمانة لا تدخل في حسابات التجارة حبيبي في الله ،
والحقيقة سؤالك فيه نوع من الأعتراض لا نحبه ولكننا نُحسن الظن فيك لعلى الإمام عليه السلام يرى ماكتبت فيفهم ما عجزنا عن فهمه ثم يجيبك
وهنا يطرح نفسه سؤال جوهري يا اخي المكرم سبل السلام يغير مجرى الحكم تماما هل هذا الذهب كان ملكا خالصا للاب من كد جبينه وحده ام انه كان جزءا من مال مشاع وميراث مشترك بين الاخوين لم يتم قسمته بعد
فاذا كان مالا مشاعا فان كل ما بناه العم من مدارس ومعاهد بالمال المشترك هو ملكيه مشاعه لورثة الاخوين معا ولا يحق للعم ان يستاثر بالاصول ويعطي ابن اخيه فتاتا من الذهب لان المال المشاع ينمو لجميع شركائه بنسبة سهامهم في الميراث
اما اذا كانت قد تمت القسمه وعزل الاب ذهبه ثم اخذه العم كامانه فقد عدنا لقاعده استثمار الامانه بغير اذن التي تجعل اليتيم شريكا في النماء لا في اصل الذهب فقط
لذلك يا احباب الرحمن المساله ليست مجرد رد وديعه بل هي تصفيه حقوق في امبراطوريه قامت على اكتاف مال لم يكن للعم وحده فيه حق التصرف المطلق ونحن لا نسال اعتراضا بل استيضاحا لهذا المعطى الهام هل قامت المدارس من مال مشاع ام من امانه استهلكت فلكل حاله ميزان في البيان ولكل معطى حكم يدور معه وجودا وعدما وقد فصل الإمام عليه السلام مسباقا في بيانات قديمه هي دستور إلهي مستنبط من كتاب الله للعالمين لكن المشكله ان السؤال لم يشبع من كافه النواحي والزاوياء
أهلا بالإخوة الكرام سبل السلام والأخت عابرةوفضيله ورمضان مبارك علينا وعليكم
اسمحوا لي أن نضع ميزان الإمام عليه السلام في كفة وعواطفنا في كفة أخرى لنرى أين الحق لقد كنت اظن مثلكم وطلع في راسي سؤالين ماذا اذا كان المال مشاعا مشترك ولم يتم القسمه بينهم لكن الان اتضح اكثر منها
أخي المكرم محمد عزمان رمضان مبارك عليك وعلى الجميع ..
أخي انا لم اكتب الزيادة من راس ..عليك او على احد من إخواتي المكرمين افهمني أخي الكريم بل هي عن الجدال بعد حكم البيان الذي اكرمنا الله به فلا جدال بعد صدور البيان من محكم القرٱن وفهمت ما تقصد لاكن أخي كل حكم وحكمه بين الطرفين و انا شخصيا أفادني هذا البيان الحقاني لكي اعرف حقي من وديعة كنت اودعتها عند أحدى أخواتي وهي صيغة من الذهب وثقيل في العيار ومند سنين طوال حين كنت مسافرة واعطاتني نصيب من المال كسلف لما أرجع اسدده لها ولا ذخل في الأمانةهكذا فهمتها لكن لحد الٱن لم ترجع لي الوديعة وتقول لي أنا من ربيتك منذ صغرك وانا من تكلفت بدراستك والملابس ووو ..
المهم اني سمحت في حقي والله المستعان
بلاها ذهب وبلاها مال وبلاها اي شيء يلهيني عن ربي حبيبي اريد سوى حب الله الأشد ونعيم رضوانه وبس ..
