- 2 -
امام مهدي ناصر محمد الیماني
۰۸ - رمضان - ۱۴۴۷ هـ
۲۵ - ۰۲ - ۲۰۲۶ مـ
۱۱:۵۸ له غرمې مخکې
(د ام القری د رسمي کلیزې سره سم)
[د بیان د اصلي لینک موندلو لپاره]
https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=496370
___________
زما په الله تعالی مینو انصارو ، پوښتنه واضح وه او د پوښتنې ځواب هم واضح و (پرته له دې چې د کوم سوال کوونکي له خوا په غیر قصدي ډول موضوع بل لور ته واړول شي)، نو په خپلو کې اختلاف او د یو بل تحقیر(سپکاوي)ته اړتیا نشته. پر تاسو د یو بل سپکاوی کول حرام دي؛ له الله تعالی څخه ووېرېږئ ترڅو بریالي شئ. زه به ستاسو ترمنځ په هغه څه کې په حقه فیصله وکړم چې اختلاف مو پکې کاوه. رمضان مو په تاسو او ټولو مسلمانانو مبارک شه، د الله تعالی له لوري بریا او فتحه نږدې ده..
د الله تعالی په نامه چې ډیرزیات بخښونکی اومهربان دی درود او سلام دې وي پر وروستي پیغمبر او رسول، او پر هغو پلویانو چې د الله تعالی د عظیم قرآن له مخې په بصیرت سره د حق لورې ته بلنه ورکوي..
او اې زما په الله تعالی مینو دوستانو ! سره زر (طلا) د خوراکي توکو او کنسروا په څېر نه دي چې که ونه پلورل شي نو زر به خراب او تاریخ به یې تېر شي. که یو مړ شوی کس میراث (د پېر او پلور دوکانونه) پرېږدي، نو دا د یتیم له خوښې پرته هم د ګټې او تاوان تابع دي؛ دلته یتیم یوازې د وصي (سرپرست) په امانتدارۍ پورې اړه لري او ټول په ګټه او تاوان کې یو شان شریک دي.
خو د نجلۍ تاوان باید د هلک په څېر حساب نشي، بلکې د یتیمې نجلۍ تاوان د یتیم هلک د نیمایي په اندازه دی، ځکه د هلک برخه د دوو نجونو په اندازه ده. نو د میراث د برخې په اندازه به یې تاوان وي. دا جواز نلري چې تاوان پر ټولو یو شان حساب شي خو چې کله ګټه وي نو نجلۍ ته نیمه ورکول کیږي؛ دا عدل او انصاف نه دی. بلکې د هر چا تاوان د هغه د میراث د برخې په اندازه دی. دا په هغه صورت کې ده چې مړ شوي کس داسې تجارتي دوکانونه یا جایدادونه پرېښي وي چې ګټه او تاوان پکې وي، ځکه دا یو ګډ تجارت دی او هر وارث د خپلې برخې په اندازه په ګټه او تاوان کې شریک دی؛ (دا پرېکنده حکم دی او ټوکه نه ده).
خو کله چې د یتیمانو پلار ووېرېږي چې وصي (سرپرست) به ظالم او طماع وي او له الله تعالی به نه وېرېږي، نو دلته هغه کولای شي د خپلې مړینې وړاندې په خپل ژوند کې میراث وویشي، د الله تعالی د دې قول له مخې چې فرمایی:
{فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨٢﴾} [سورة البقرة]
دلته له "اصلاح" څخه د الله تعالی مراد دا دی چې : له مړینې وړاندې په ژوندیني او روغ رمټ حالت کې د میراث ویشل. پلار حق لري چې د خپلو اولادونو ترمنځ مال وویشي ترڅو د وصي (سرپرست)د ظلم له امله د دوی ترمنځ جګړه او ستونزې پیدا نشي. دا د وارثانو ترمنځ هغه اصلاح ده چې د اختلاف مخه نیسي. که څه هم وصي (سرپرست ) یې مشر زوی وي، خو که پلار یې له ظلم او ګناه ووېرېږي، حق لري چې په ژوندیني مال وویشي، یا د هر یو حق په بانک کې د یتیم په نوم کېږدي. که د یتیم د مال لپاره په بانک کې لږ ګټه ایښودل کیږي، دا سود نه دی؛ دا د هغو خلکو لپاره ځواب دی چې پر بانکونو زړه سوځوي خو پر یتیم ظلم کوي، دا نو ډېره نامنصفانه ویشنه ده!
په هر حال، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د یتیم اصلي سرمایه تضمین وي ترڅو هغه لوی شي. خو کله چې د یتیمانو مال په (غیر بانکي تجارت) کې واچول شي، نو دا د ګټې او تاوان د تجارت یو تړون دی.
موږ لا هم د هغه عزتمن ورور (د شلو جنیهو خاوند(دسرزرو دسکو خاوند)) ډېره ستاینه کوو؛ ځکه هغه شل جنیه (سره زر) له ده سره د امانت په توګه خوندي وو او پکې د ګټې او تاوان کوم تجارتي تړون نه و؛ لکه څنګه چې ښکاري پلار یې دا مال د خپل صالح ورور د باور له امله په پټه ورسره امانت ایښی و، په داسې حال کې چې پلار یې روغ رمټ و او مرګ پرې ناڅاپه راغی. خو ورور یې د دې پر ځای چې یتیم ته د هغه مال ورکړي (ځکه هغه لا کوچنی و)، دا شل جنیه یې په کار واچول ترڅو د هغې له ګټې څخه پر یتیمانو خرڅ وکړي تر هغه چې یتیم لوی شي.
نو دلته که وصي (سرپرست ) تاوان هم کړی وی، موږ به ورباندې هماغه پوره شل جنیه سره زر(شل دسروزرو سکې) تاوان کړي وو، ځکه دا له ده سره پوره امانت وو. او که یې پر هغوی مصرف هم کړی وي، موږ وایو: دا د خپلوۍ حق و چې باید ادا کړی دې وای (عفت یې باید کړی وای). مګر هغه په یتیم او د هغه په مور باندې کلونه کلونه مصرف وکړ چې ښایي تر شلو جنیه هم زیات وي، او بیا یې ورته هماغه اصلي سرمایه (امانت) هم بېرته ورکړه. نو یتیم په کوم حق دعوه کوي چې د کاکا سره یې پیسې پاتې دي؟ په داسې حال کې چې کاکا یې پر ده او مور یې ډېرې پیسې مصرف کړې خو له اصلي امانت (شلو جنیه سرو زرو) څخه یې نه دي ګرځولې او امانت یې هماغسې پوره (شل جنیه سره زر) ور وسپارل؟!
موږ وایو: الله دې د هغه مخ په حق سره سپین کړي؛ ځکه دا یو نقدي امانت و چې له ده سره خوندي و او د ګټې او تاوان کوم تړون پکې نه و، بلکې پر ده لازمه وه چې امانت خاوندانو ته وسپاري (شل جنیه سره زر)؛ (دا پرېکنده خبره ده او ټوکه نه ده)، د الله تعالی د دې قول د رښتیا والي له مخې:
{۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾} [سورة النساء]
سلام دې وي پر پیغمبرانو او ټولې ستاینې د نړیوالو پالونکي الله لره دي.
ستاسو ورور، د الله خلیفه امام مهدي
ناصر محمد الیماني.
__________
======== اقتباس =========
- 2 -
ا
لإمام المهديّ ناصِر مُحَمَّد اليمانيّ
08 - رمضان - 1447 هـ
25 - 02 - 2026 مـ
11:58 صباحًا
(بحسب التَّقويم الرّسميّ لأم القُرى)
[لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان]
https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=496370
_________
السُّؤالُ كَان وَاضحًا والإجابةُ على السُّؤالِ كَانت وَاضحةً (دون تَحرِيفِ السُّؤالِ عَن موضعهِ بغير قَصدٍ مِن أحد السائلين) أحبَّتي في الله، فلا داعي للاختلافِ والتَّجرِيحِ فيما بَينكم، ومُحَرَّمٌ عليكم التَّجرِيحُ فيما بَينكم، واتَّقوا الله لعلَّكم تُفلحون، ولسَوف نَحكمُ بَينكم بالحقِّ فيما كُنتُم فيه تَختلفون، ورمضان مباركٌ عليكم وجميع المُسلمين، ونصرٌ مِن اللهِ وفتحٌ قريبٌ ..
بِسمْ الله الرَّحمن الرَّحيم، والصَّلاة والسَّلام على خاتم الأنبياء والمُرسَلين والتَّابعين الدُّعاة إلى الحَقّ على بصيرةٍ من الله القُرآن العظيم..
ويا أحبَّتي في الله، ليس الذَّهب كالمُعَلَّبات والمحلات الغذائية فإذا لم تُبَع تتلف وتنتهي صلاحيتها؛ فإذا ترك المتوفَّى تركةً (محلات تجاريَّة للبيع والشراء) فهذه رغم أنف اليتيم مُعَرَّضةٌ للرِّبح والخسارة؛ فليس له إلَّا أمانة الوصي عليها في الرِّبح والخسارة؛ فهم فيه سواء في الرِّبح والخسارة، ولا تحسب الخسارة على الإناث كمثل الذّكور؛ بل تحسب الخسارة على اليتيمة الأنثى نصف خسارة الذّكر اليتيم كون نصيب الذّكر مثل حظ الأنثيين، فعلى قدر نصيبها في الميراث تكون خسارتها كون لها نصف نصيب الذّكر، فلا يجوز حساب الخسارة على الجميع على حدٍّ سواء وحين يكون هناك ربحٌ في التَّجارة فلها نصف ربح الذّكر! فليس هذا من العدل والإنصاف؛ بل كلٌّ خسارته على قدر نصيبه في الميراث وذلك حين يترك المتوفَّى محلات تجارية قابلة للربح ومُعَرَّضة للخسارة كونها بضاعة (بيع وشراء، وربح وخسارة على حسب العَرض والطلب)، وهكذا كلّ إرث محلات التجارة فكلٌّ من الورثة له نصيبٌ من الرّبح ونصيب في الخسارة، وربحه وخسارته على قدر نصيبه في الميراث كون التركة محلات تجارية أو عقارات، فهذه تجارةُ ربحٍ وخسارةٍ فهم فيه شُركاء، وكلٌّ له نصيبه من تركة التّجارة وله من الرّبح والخسارة على قدر نصيبه من التركة؛ (الحُكم الفَصل وما هو بالهَزل).
وأمَّا حين يخاف أبو اليتامى أن يكون الوصي جنفٌ طمَّاعٌ لا يخاف الله؛ فهنا يقوم بتقسيم التركة في حياته قبل مماته، تصديقًا لقول الله تعالى: {فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨٢﴾} صدق الله العظيم [سورة البقرة].
والاصلاح هنا يَقصد به الله: تقسيم التَّرِكة من قبل موته؛ بل في حياته وهو صحيحٌ معافى، فيَحِق له تقسيم التَّركة بين أولاده حتى لا يأتي الظُّلم والخلاف والمشاكل بينهم بسبب خشيته من الوصي الجنف (الكبير من أولاده أو أقربائه)، فذلك هو الإصلاح بين الورثه من قبل أن يحدث الخلاف بينهم بعد موته، رغم أن الوصي هو أكبَر أولاده وإنَّما خاف من جنفه وإثمه فالحَقّ أن يُقَسِّم بينهم تركته وهو حيٌّ يُرزق، أو يضع حقّ كلٍّ منهم في البنك (بِاِسم اليتيم) فلا بأس في الزيادة لليتيم حتى يكبر فليس ذلك ربا؛ كونه وضع مال اليتيم باتفاقٍ تجاريٍّ بربحٍ زهيدٍ يا مَن يرحمون أصحاب البنوك ويظلمون اليتيم، فتلك إذًا قسمةٌ ضِيزى!
وعلى كُلّ حال، فأهم شيء هو ما يضمن رأس مال اليتيم حتى يكبَر، وأمَّا حين يُراد بمال اليتامى (تجارة غير بنكية) فهذا اتفاقُ تجارةُ ربحٍ وخسارة.
ولا نزال نُثني ثناءً عظيمًا على الأخ الكريم صاحب العشرين جنيه؛ كون العشرين جنيه كانت مُؤمَّنةً لديه وليس فيها اتفاقُ تجارة وربح وخسارة؛ كونه كما يبدو أن الأب وضعها كأمانة خفيّة بسبب ثقته في أخيه الصّالح وهو صحيحٌ مُعافى وجاءه الموت على غفلةٍ، ولكن الأخ بدل أن يدفع إلى اليتيم ماله بسبب صغر سنه قام بتشغيل العشرين جنيه لكي يصرف عليهم من أرباحها حتى يكبر اليتيم، فهنا لو خسر الوصي فسوف نحمله عشرين جنيه ذهب كونها مُؤمَّنةً لديه كاملةً (عشرين جنيه)، وحتى ولو صرف عليهم فنقول: هذا حقُّ القُربى عليك (فليستعفف)، ولكنه صرف على اليتيم وأمه سنينًا ربما أكثر من عشرين جنيه وردَّ إليهم رأس المال الذي تمّ وضعه أمانة لديه، فبأي حقٍّ يدَّعي اليتيم أن عند عمه أموالًا له رغم أنه صرف على اليتيم وأمه مبالغَ ولم يحسبها من رأس المال المُؤمَّن لديه (عشرين جنيه ذهب) وردَّ إليهم الأمانة كما هي (عشرين جنيه من الذهب)؟!
ونقول: بيَّضَ الله وجههُ بالحقِّ؛ كونها أمانةً نقديةً مُؤمَّنةً لديه ليس فيها اتفاقُ ربحٍ وخسارةٍ، بل عليه إرجاع الأمانة إلى أهلها (عشرين جنيه من الذهب)؛ (القول الفصل وما هو بالهزل) تصديقًا لقول الله تعالى: {۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾} صدق الله العظيم [سورة النساء] .
وسلامٌ على المُرسَلين والحَمدُ للهِ ربِّ العَالَمين..
أخوكم خليفة الله الإمام المهديّ
ناصِر مُحَمَّد اليَمانيّ.
_____
اضغط هنا لقراءة البيان المقتبس..
د الله تعالی د محکم کتاب د حکم پر بنسټ، د یتیمانو د مالونو په اړه له شرعي احکامو څخه..
