السلام عليكم ونعيم رضوان نفس الله تعالى عليكم.. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير

[عاصم]

اقتباس المشاركة : محمد عزمان

ميزان العدل في اموال اليتامى بين الامانة من عرق ابو اليتيم والشراكة من اموال عامه
مستخلص من بيانات الامام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني ٢٠١٧م ٢٠٢٦م
لكي لا يختلط علينا بعض الانصار والباحثين حكم الامانة المفرزة بحكم الشركة في المال المشاع هذا الفحص من واقع بيانات النور لخليفه الله عليه الصلاه وال... تم اختصار الاقتباس
رابط الاقتباس :
https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=496230

— انتهى الاقتباس من محمد عزمان

لا ياحبيب أخوك هذا الكلام بتحكيه لزوج أم اليتامى واللي ماعنده نسب مع أبوهم المتوفي فهناك عدة حالات وأشكال لوصاية اليتامى .. أما العم أخو الأب أولياء الدم فمجبرين على كفالة أبناء أخيهم إن مات أخوهم بلبوص : يعني فقير معدم وماحيلته شيء ولم يورث شيئا فهنا أولياء الدم مجبرين على كفالة اليتامى أولاد أخيهم حتى ولو لم يتزوجوا أمهم .. فإيش رأيك أن يكون الوصي مجبور على الإنفاق على اليتامى بسبب أنهم أولياء الدم وفقراء ولما يكون فيه فلوس نقول لا تعال لهون نحاسبك ونجرده من سلطان الوصاية.. أم نقول بل هو مجبور بالحالتين وليس له سلطان الوصاية حتى لو كان أبوهم المتوفي فقير ومعدم ونخليه يصرف عليهم من جيبته رغما عن أنفه وليس كرم منه ولا شهامة.. هههههههه سبحان الله لن يعدل منكم أحد حتى يحيط بالقضية من جميع الجوانب .. أما أفتيتكم كل واحد يريد صحف منشرة وإمام وبيانات مخصوص له.. والحجة : ماكنت أعرف هذه النقطة وغابت عني. انتهى .. مع أنها موجودة في البيانات ولكن تحتاج لإستنباطها ولكن أكثرهم حافظ مش فاهم وكثرة هذرة عالفاضي .

[حبيبة الله]

اقتباس المشاركة : عاصم

عواطف إيش وكلام إيش قاعد تسولف .. العم وصي ولكن حضرتك مش عارف إيش هو سلطان الوصي ,, يعني له كامل الحرية في التصرف في ما مكنه الله فيه ثم بين الله تعالى للأوصياء كيف يديرون الوصية فله الحق أن ينفق منها على أولاد الموصي بل وكذلك أن ينفق على نفسه منها أيضا على قدر الحاجة بلا إسراف .. يعني الوصي له حق م... تم اختصار الاقتباس
رابط الاقتباس :
https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=496226

— انتهى الاقتباس من عاصم

نعم صدقت يا حبيب الرحمن عاصم هذا ما فهمته من البيان أن الوصي له الحق في التصرف والإمام عليه السلام وضع الفتوى وواضحة لا تحتاج المزيد من التفصيل

[نسيم اليماني]

اقتباس المشاركة : محمد عزمان

ميزان العدل في اموال اليتامى بين الامانة من عرق ابو اليتيم والشراكة من اموال عامه
مستخلص من بيانات الامام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني ٢٠١٧م ٢٠٢٦م
لكي لا يختلط علينا بعض الانصار والباحثين حكم الامانة المفرزة بحكم الشركة في المال المشاع هذا الفحص من واقع بيانات النور لخليفه الله عليه الصلاه وال... تم اختصار الاقتباس
رابط الاقتباس :
https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=496230

— انتهى الاقتباس من محمد عزمان

اخي الكريم لدي سؤال ماذا كانت صفة العم لفتح مشروع جديد من مال مؤسسة ورثوها عن ابيهم من قبل ان يتم الفصل بقسمة الورث ثم لدي سؤال اخر فهل كان المشروع هو مشروع شخصي له ام مشروع عام تابع مثلا للمؤسسة الموروثه.

وعندما نتكلم عن مؤسسة مثلا فهي ليست فقط للورثه لان لديك موضفين وديون وغيرها حقوق للناس حتى المحكمة لا يحق لها ايقاف المشروع عند الاختصام مباشرة دون حقوق للموظفين.

في كثير اسئلة في بالي حول هذه النقطة وهي مواريث المال المشاع مثل المؤسسات التجارية وغيرها.
فلو مثلا شخص من الابناء اراد نصيبة من الشركة كقسم واخرين لا فهل يتم اعطائه نسبته من قيمة الشركة السوقيه ام من الارباح المدخره الى يومها ثم اخراج اسمه من قائمة الورثة.

وافكر لو حصل خلاف سيؤدي الى اغلاق الشركة ككل فالمفروض ان تسريح الموظفين لا يكون الا بعد مهلة عدة اشهر مدفوعة التكاليف والحقوق لكافة الموظفين قبل تسريحهم لكي لا يتضرروا ثم يتم بعد دفع كل المستحقات والديون على الشركه ثم يتم تقاسم صافي الربح بنفس النسب المذكورة في كتاب الله كما لو انه مال متروك وتم فرزه.

فلم افهم يا اخي بسؤالك باي صفة قام العم بالتصرف بمال المؤسسة مثلا من بعد موت ابيهم ؟ ومن قبل تقسيم الورث ؟ كونه ليس مال خاص به ام انه اخذها عهده عليه تخصم من راتبه فهو سوف يدفعها بكل الاحوال للمؤسسه سواء خسر او ربح..؟

المشكله يا حبيبي انك ذكرت القضية فيها نقص وبدون تفاصيل مثل ما الصفه للعم وهل كان اخراج المال للمشروع بموافقة الورثه وهل كان المشروع خاص ام للمؤسسة ان كانت مؤسسة.
وان كانت عهده فهل كانت بدين موثق عليه يدفعه بكل الاحوال سواء خسر او ربح كون كل حاله ستغير تماما من الحكم.

اما حق اولاد الابن المتوفي قبل ابيه ان كان المتوفي في هذه الحالة الجد فهو نسبة ابيهم كما لو انه حي ياخذوها اولاده من تركة الجد لان ابيهم متوفي.

واما بالنسبة ان كان صاحب المؤسسة هو المتوفي و اخوه لم يكن شريك بالمؤسسة مثلا فلو قلنا ان له كامل الحق في التصرف بمؤسسة اخيه بحجة ان اولاد المتوفي اطفال فهذا ليس منطقي وفتح باب كبير لاكل اموال اليتامى بالباطل فهل اخوة المتوفي اصلا من الورثه والمتوفي له اولاد؟

[محمد عزمان]

حياك الله اخي الكريم المكرم نسيم اليماني وجزيت خيرا على هذا الطرح البصير الذي يضع النقاط على الحروف في فقه الشركات المشاعة فلكل مقام مقال وليس ان نحشر في زاويه واحده
لقد اصبت الحقيقة فسؤالي لم يكن عن شخص العم بل كان عن توصيف الحالة التي تضيع فيها حقوق اليتامى في المال المشاع وما ذكرته انت من تفاصيل هل هو دين هل هو مشروع تابع هل هناك موافقة هو عصب القضاء بالعدل
وعليه فاننا نخرج من مداخلتك بنتيجة تدعم ميزان الامام المهدي عليه الصلاه والسلام
اذا كان العم قد اخذ المال كدين موثق بضمانه الشخصي عاد الحكم الى حكم الامانة واليتيم له اصله
اما اذا تصرف بمال الشركة المشاع دون افراز او توثيق دين فانه يظل شريكا مديرا واليتيم يظل شريكا في النماء لان ماله دخل في المخاطرة
اما بخصوص تصفية الشركات وحقوق الموظفين فكلامك يمثل القسط الذي لا يظلم احدا والامام عليه السلام يعلمنا ان حقوق الناس والديون تقضى قبل قسمة الميراث
اشكرك اخي نسيم فقد اثبت بفكرك ان القضية ليست صحفا منشرة كما ادعى البعض بل هي فقه عميق يحتاج لبيان الامام المهدي ليفصل فيه في واقعنا المعاصر

[عاصم]

سبحان الله مع أن الأنصار عرضوا على الإمام الكريم أن يجمعوا القضايا والمسائل الفقهية كل على حدى ويجعلوا لها أقسام محددة كأحكام الميراث وأحكام الصلاة والزكاة والحج وووووووو إلى آخره وبأنهم على ذلك لقادرين .. ولكن ماذا كان رد الإمام الكريم ..؟؟

[محمد عزمان]

ادبا مع خليفة الله وانصافا للحق وحتى لا نحصر احكام الله في زاوية واحدة ونغفل بقية الميزان اليكم ما فهمنا في مساله واحده في سوالي فقط التي تجمع بين حكم الامانة وحكم الشركة
الأولى الركيزة الشرعية المخاطرة والضمان
الفرق الجوهري الذي فصله الامام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني في بياناته يعتمد على علة المغنم بالمغرم
١ في حالة الامانة المفرزة بيان قبل يومين
الوصي فيها ضامن ولو خسر المشروع يلتزم برد اصل الذهب لليتيم وبما انه تحمل الغرم وحده فله وحده الغنم واليتيم له اصل ماله بالذهب هذا لم تكلم فيه حسم بكتاب الله من قبل خليفه الله
اتنين في حالة الارث المشاع بيان 2017
الوصي فيها شريك مدير ولو خسر المشروع ضاع حق اليتيم مع حق العم وبما ان اليتيم هنا دخل في الغرم بمخاطرة ماله المشاع وجب له شرعا الغنم في الارباح بالقسطاس المستقيم
ثانيا الركيزة المادية الميزان الحق والعدل الإلهي
في جميع الحالات يبطل الامام التعامل بالعملة الورقية في حقوق اليتامى والميزان هو وزن الذهب كما جاء في بيانات ٢٠١٠ و٢٠١٧ لضمان عدم تبخس الحقوق بفعل التضخم
ثالثا الركيزة الاخلاقية الاستعفاف والاجرة
الوصي الغني يلزمه فليستعفف ولا ياخذ من مال اليتيم شيئا مقابل ادارته
الوصي الفقير ياخذ بالمعروف اي اجرة المثل كموظف ولا يملك اصل الارباح الناتجة عن مال اليتيم المشاع
ولدينا اسئله ليس في مال الامانه الذي فصله الإمام ومافصله من قبل من كتاب الله الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بل في مواضيع ذات صله كما أشار الأخ المكرم يوسف اليماني لكن
العلم في التدبر والربط بين البيانات وليس في اجتزاء حكم واسقاطه على كل الحالات فبيان الامانة قبل يومين له مقام وبيان المواريث ٢٠١٧ له مقام والجامع بينهما هو العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة كما فصل خليفه الله على العالمين الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني عليه السلام
نقطة الفصل ليست الجدل بل هذه القاعدة
من تحمل الغرم استحق الغنم
ومن لم يتحمل الغرم فلا حق له الا في اصل ماله
في الامانة المفرزة الوصي ضامن واليتيم خارج المخاطرة فالربح للوصي والاصل لليتيم
في الارث المشاع اليتيم شريك في اصل المال ولو خسر المشروع لخسر حصته ايضا فبما انه دخل في الغرم وجب له الغنم بالقسطاس المستقيم
اما خلط الحالتين فهو ضلم مزدوج
ظلم لليتيم ان كان شريكا
وظلم للوصي ان كان ضامنا
والعدل ان يوضع كل حكم في موضعه كما بين الامام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني عليه السلام
فالميزان واحد والعلة واحدة والحكم يدور معها وجودا وعدما
وهذا فهمي وسلامتكم والأسئلة تطرح نفسها ليس لي بل للعالمين في مسأئل طغى حكم الطاغوت في الحكم الإسلامي وظلم أجيال من قبل وخليفه الله حكم بالذره في اموال اليتيم والمواريث بشكل عام

[محمد عزمان]

يا اخ عاصم غفر الله لناو لكم لسنا ممن يريدون صحفا منشرة بل نحن ممن يتبعون محكم البيان الذي لا يفرق بين حق وحق
لقد وقعت في خلط عجيب وجعلت النفقة مبررا لاغتصاب حقوق النماء واليك تبيان ما غاب عنك
النفقة والفقر نعم ولي الدم العم الغني مجبر شرعا على كفالة ابناء اخيه الفقراء وهذا حقهم عليه صلة للرحم ولا منة له في ذلك ولكن هل اجباره على النفقة يعطيه الحق في الاستيلاء على ارباح اموالهم ان وجدت ان قلت نعم فقد احللت السحت
سلطان الوصاية الوصاية امانة وليست صك ملكية الامام فصل في بيان الاستعفاف ان الوصي الغني لا يأخذ درهما واحدا والفقير يأخذ بالمعروف كاجير فهل تريد ان تجعل كفالة العم لليتيم تجارة يربح منها اضعاف ما انفق عبر احتجاز ارباح المال المشاع
ثلاثه
ميزان الامام الامام حكم بالذرة والمثقال انت تحاول حماية الوصي وعواطفه ونحن نحمي حدود الله وحقوق الضعفاء التي ضاعت لقرون بسبب منطق الشهامة الذي يغطي على اكل الحقوق
اخي المكرم من يقول حافظ مش فاهم هو من يظن ان الحكم يدور مع العاطفة بينما الامام المهدي يعلمنا ان الحكم يدور مع القسطاس المستقيم لقد وضعنا القاعدة من تحمل الغرم استحق الغنم وهذه قاعدة تخرس كل جدل ان كان مال اليتيم دخل في المخاطرة فهو شريك في النماء وان كان مضمونا فالنماء للضامن
فاجبنا بالحق هل مال اليتيم المشاع معرض للخسارة ام لا ان قلت نعم فقد ثبت حقه في الربح شرعا وقانونا ولا علاقة للنفقة والكفالة بصلب ملكية المال ونمائه
واخيرا
ثم اسمع يا اخي عاصم لكي لا نخلط الامور ببعضها لقد طرح الاخ المكرم نسيم اليماني نقطة هي جوهر القضاء والعدل باي صفة تصرف العم في مال اليتامى
اولا
ان تصرف بصفته مديرا لمال مشاع مؤسسة او تجارة ورثوها فهنا هو اجير عند الورثة والربح يتبع اصل الملكية فهل يحق للمدير ان يأخذ ارباح الملاك بحجة انه كفيلهم هذا في شرع الله وقانون البشر يسمى خيانة امانة
ثانيا
وان تصرف بصفته مقترضا بضمانه الشخصي فهنا نعود لبيان الامانة قبل يومين لخليفه الله وقد فصل واليتيم له اصله بالذهب والربح للعم لانه ضامن
اما محاولتك تصوير الامر وكان العم يصرف من جيبه رغما عنه لتبرير اخذه للارباح فهذا خلط بين واجب الصلة وبين حقوق الذمة المالية اليتيم له ذمة مالية مستقلة ونماؤها حق له ونفقة عمه عليه ان كان فقيرا والعم غنيا هي واجب شرعي لا يقضى من ارباح اليتيم بل من فضل مال العم
القاعدة التي تقشعر لها الابدان يا عاصم هي ان الله لم يجعل الولاية على اليتيم بابا للاستثمار في امواله لصالح الوصي بل جعلها اختبارا لعفة الوصي ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا
فان كنت تقول ان العم مجبور على النفقة فنحن نقول ان العم مجبور اكثر على حفظ حقوق اليتيم في نماء ماله المشاع والا لكانت الوصاية مغنما للاوصياء والله ارادها امانة ترد الى اهلها كاملة غير منقوصة من نماء او اصل وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين

[عاصم]

اقتباس المشاركة : محمد عزمان

يا اخ عاصم غفر الله لناو لكم لسنا ممن يريدون صحفا منشرة بل نحن ممن يتبعون محكم البيان الذي لا يفرق بين حق وحق
لقد وقعت في خلط عجيب وجعلت النفقة مبررا لاغتصاب حقوق النماء واليك تبيان ما غاب عنك
النفقة والفقر نعم ولي الدم العم الغني مجبر شرعا على كفالة ابناء اخيه الفقراء وهذا حقهم عليه صلة للرحم ولا م... تم اختصار الاقتباس
رابط الاقتباس :
https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=496243

— انتهى الاقتباس من محمد عزمان

طيب اسمع .. وصلنا الآن خبر جديد عن القضية : العم الوصي دفع كامل مبلغ العشرون جنيه ذهب إلا ربع جنيه كونه خسر كل تجارته والحيلة والفتيلة وطلب من ابن أخيه أن يسامحه فيها فأبى ابن الأخ إلا أن يقاضيه ولم يقبل حتى ناس ضامنين لعمه وعند عمه نعجة بنفس قيمة الربع جنيه المتبقي ولكنها مكسب رزقه الوحيد المتبقي لعمه يتعيش منها هو وأبنائه ويصر ابن الأخ على أخذها ..فبماذا سيحكم القاضي..؟؟ فهل سيقضي له كحكم نبي الله داوود عليه الصلاة والسلام كون العم مقر بحق ابن أخيه عليه وكذلك أنت حكمت الكاسب غارم .. أم سنحكم له حكم نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام ..؟؟ الصراحة هاذ الحكم مش موحود في البيانات لأنه مافيه ولا بيان مذكور فيه صراحة عشرون جنيه ونعجة مع بعض ولكن يوجد بيان ٩٩ نعجة وله نعجة واحدة أو تربط لنا البيانين مع بعض كونك فلهوي وشاطر فتربط بيان الإمام الكريم المذكور هنا في هذا الموضوع وكذلك بيان الإمام الكريم من بيانات ٢٠١٦ وكذلك ١٨ و١٩ .. أيوه الحق حق وميزان العدل الإلهي لابد من تطبيقة . وعلى قولة المثل : اللي مايجي معك تعال معه

[محمد عزمان]

اختي المكرمه حبيبةالله ويا اخ عاصم لا يختلف اثنان على حق الوصي في التصرف ولكن الفرق بين العدل والظلم هو هل يتصرف كمالك ام كوكيل وامين فان كان وكيلا في مال مشاع فالربح للموكلو اليتيم وان كان ضامنا لقرض مفرز فالربح له اما ان يجمع بين سلطة التصرف واخذ الارباح في مال يعلم الله انه تحت الخطر والمخاطرة فيه على اليتيم فهذا ما لم يقله خليفه الله عليه الصلاه والسلام ولا يقبله محكم القران ولامتشابهه

[عاصم]

اقتباس المشاركة : محمد عزمان

اختي المكرمه حبيبةالله ويا اخ عاصم لا يختلف اثنان على حق الوصي في التصرف ولكن الفرق بين العدل والظلم هو هل يتصرف كمالك ام كوكيل وامين فان كان وكيلا في مال مشاع فالربح للموكلو اليتيم وان كان ضامنا لقرض مفرز فالربح له اما ان يجمع بين سلطة التصرف واخذ الارباح في مال يعلم الله انه تحت الخطر والمخاطرة في... تم اختصار الاقتباس
رابط الاقتباس :
https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=496245

— انتهى الاقتباس من محمد عزمان

أفتح موضوع جديد وأطرح مسألتك والقضية فيها كون ماتقوله لايمت للقضية هنا بصلة أبدا .. فافتح موضوع جديد واطرح سؤالك والقضية وبعدها لا عتب عليك ولا حرج أو تجيب لنا برهان بأن ماتزعم من أحداث وقضايا حصلت في هذه القضية فعندها حقك علينا ياريس .. فقد قضى الإمام الكريم في هذه القضية حسب المعطيات الواردة فيها وانتهى الأمر .