ادبا مع خليفة الله وانصافا للحق وحتى لا نحصر احكام الله في زاوية واحدة ونغفل بقية الميزان اليكم ما فهمنا في مساله واحده في سوالي فقط التي تجمع بين حكم الامانة وحكم الشركة
الأولى الركيزة الشرعية المخاطرة والضمان
الفرق الجوهري الذي فصله الامام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني في بياناته يعتمد على علة المغنم بالمغرم
١ في حالة الامانة المفرزة بيان قبل يومين
الوصي فيها ضامن ولو خسر المشروع يلتزم برد اصل الذهب لليتيم وبما انه تحمل الغرم وحده فله وحده الغنم واليتيم له اصل ماله بالذهب هذا لم تكلم فيه حسم بكتاب الله من قبل خليفه الله
اتنين في حالة الارث المشاع بيان 2017
الوصي فيها شريك مدير ولو خسر المشروع ضاع حق اليتيم مع حق العم وبما ان اليتيم هنا دخل في الغرم بمخاطرة ماله المشاع وجب له شرعا الغنم في الارباح بالقسطاس المستقيم
ثانيا الركيزة المادية الميزان الحق والعدل الإلهي
في جميع الحالات يبطل الامام التعامل بالعملة الورقية في حقوق اليتامى والميزان هو وزن الذهب كما جاء في بيانات ٢٠١٠ و٢٠١٧ لضمان عدم تبخس الحقوق بفعل التضخم
ثالثا الركيزة الاخلاقية الاستعفاف والاجرة
الوصي الغني يلزمه فليستعفف ولا ياخذ من مال اليتيم شيئا مقابل ادارته
الوصي الفقير ياخذ بالمعروف اي اجرة المثل كموظف ولا يملك اصل الارباح الناتجة عن مال اليتيم المشاع
ولدينا اسئله ليس في مال الامانه الذي فصله الإمام ومافصله من قبل من كتاب الله الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بل في مواضيع ذات صله كما أشار الأخ المكرم يوسف اليماني لكن
العلم في التدبر والربط بين البيانات وليس في اجتزاء حكم واسقاطه على كل الحالات فبيان الامانة قبل يومين له مقام وبيان المواريث ٢٠١٧ له مقام والجامع بينهما هو العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة كما فصل خليفه الله على العالمين الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني عليه السلام
نقطة الفصل ليست الجدل بل هذه القاعدة
من تحمل الغرم استحق الغنم
ومن لم يتحمل الغرم فلا حق له الا في اصل ماله
في الامانة المفرزة الوصي ضامن واليتيم خارج المخاطرة فالربح للوصي والاصل لليتيم
في الارث المشاع اليتيم شريك في اصل المال ولو خسر المشروع لخسر حصته ايضا فبما انه دخل في الغرم وجب له الغنم بالقسطاس المستقيم
اما خلط الحالتين فهو ضلم مزدوج
ظلم لليتيم ان كان شريكا
وظلم للوصي ان كان ضامنا
والعدل ان يوضع كل حكم في موضعه كما بين الامام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني عليه السلام
فالميزان واحد والعلة واحدة والحكم يدور معها وجودا وعدما
وهذا فهمي وسلامتكم والأسئلة تطرح نفسها ليس لي بل للعالمين في مسأئل طغى حكم الطاغوت في الحكم الإسلامي وظلم أجيال من قبل وخليفه الله حكم بالذره في اموال اليتيم والمواريث بشكل عام